في افتتاح مؤتمر عن الأزمة المالية
بيفاني: الإفادة من المصارف الإسلامية

طرابلس - "النهار"

قال المدير العام لوزارة المال الان بيفاني انه "من المفيد أن يتمعن العالم بتجربة المصارف الإسلامية والسعي إلى الإفادة منها من دون عقد إنغلاقية، او أحكام مسبقة ومن دون خلفيات سياسية أو دينية، وفي المقابل على العالم الإسلامي أن يقدم نظامه إلى المجتمعات الأخرى من دون أن يخيفها".

افتتح بيفاني السبت الماضي ممثلا الوزير محمد شطح، مؤتمر "الأزمة المالية وكيفية علاجها من منظور النظام الإقتصادي الغربي والإسلامي " الذي تنظمه جامعة الجنان في طرابلس لمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الجامعة.

حضر الافتتاح مقبل ملك ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، والدكتور محمد غمراوي ممثلا وزير الصحة، والنائب الدكتور أحمد فتفت، والوزير السابق سامي منقارة، وحلو الحلو ممثلا راعي أبرشية طرابلس المارونية، ومدير دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ حسام سباط، والمقدم نواف الحسن عن مديرية أمن الدولة، والنائب السابق فتحي يكن وممثلون للقوى السياسية ومديرو المصارف والمصالح.

بدءاً، ألقى عريف الحفل رامز طنبور كلمة أذاع خلالها برقية تلقتها رئيسة الجامعة الدكتورة منى حداد يكن من رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وبعد كلمات القاها كل من رئيس المؤتمر علي لاغا، والدكتور وائل الراشد، ورئيسة جامعة الجنان يكن، تحدث بيفاني ممثلا الوزير شطح فقال: "إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية شكلت ضربة قد تكون قاضية لمرحلة الإيديولوجيات في العالم والأنظمة الاقتصادية المعلبة ذات اللون العقائدي الواحد، لذا فإن الصيغة المثلى التي يمكن أن يعتمدها الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة واستنادا إلى التجربة الحالية هي الصيغة الوسطية التي تحاول أن تأخذ من كل نظام اقتصادي أحسن ما فيه".

"الأزمة المالية" في مؤتمر

لـ"الجنان" برعاية شطح

المستقبل - الاحد 15 آذار 2009 - العدد 3247 - شؤون لبنانية - صفحة 7

افتتحت جامعة الجنان مؤتمر "الأزمة المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي" لمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، وذلك برعاية وزير المال محمد شطح ممثلاً بمدير عام وزارة المال آلان بيفاني. وحضر حفل الإفتتاح النائب أحمد فتفت، مقبل ملك ممثلاً الرئيس نجيب ميقاتي، محمد غمراوي ممثلاً وزير الصحة محمد جواد خليفة.

تلاوةٌ آي من الذكر الحكيم ثم تلا عريف الحفل رامز طنبور برقيةً من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وعرض فيلم "بين يدي الجنان" وهو يلخّص عشرين سنةً من التميّز والنجاح، ويحكي قصّة جامعة الجنان منذ البداية.

وقال رئيس المؤتمر عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة علي لاغا:" إنّ الماضي هو الحاضر الماثل أمامنا فلا فائدة من استعادة وقائعه واجترارها مرةً أخرى بل الواجب الأكيد أن نفكّر بما يمكن أن نضيف إليه غداً".

وألقى كلمة المشاركين في جلسات المؤتمر وائل الراشدفأشارإلى أن :" ما صدر عن مراكز المال في الولايات المتحدة يشير إلى أن التقديرات الراهنة متشائمة وتثير الرعب والخسائر قد تتجاوز ما قيمته ألف تريليون دولار".

ورأت رئيسة الجامعة منى حداد أن المؤتمر يقدم رؤية إنسانية تنموية و إنتاجية و أخلاقية وحقيقية لاقتصاد محصّن حقيقي .

وإعتبر بيفاني:" إن الأزمة المالية والإقتصادية العالمية شكلت ضربة قد تكون قاضية لمرحلة الإيديولوجيات في العالم وللأنظمة الإقتصادية المعلبة ذات اللون العقائدي الواحد"، مشيرا إلى" أن الصيغة المثلى التي يمكن أن يعتمدها الإقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة هي الصيغة الوسطية التي تحاول أن تأخذ من كل نظام إقتصادي أحسن ما فيه."

جريدة الأخبار

◄ الأزمة المالية العالمية ضربة قاضية للايديولوجيات المعلّبة

هكذا وصف المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني مرحلة تخبط النظام الرأسمالي العالمي، معتبراً خلال افتتاح مؤتمر جامعة الجنان عن «الأزمة المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي» ممثلاً وزير المال محمد شطح، أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مثّلت ضربة قد تكون قاضية لمرحلة الإيديولوجيات في العالم وللأنظمة الاقتصادية ذات اللون العقائدي الواحد، من هنا فإن الصيغة المثلى التي يمكن أن يعتمدها الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة واستنادا إلى التجربة الحالية هي الصيغة الوسطية، التي تحاول أن تأخذ من كل نظام اقتصادي أحسن ما فيه»،
فيما ألقى كلمة المشاركين في جلسات المؤتمر الدكتور وائل الراشد وقال: «ما صدر عن مراكز المال في الولايات المتحدة يشير إلى أن التقديرات الراهنة متشائمة وتثير الرعب، والخسائر قد تتجاوز ما قيمته ألف تريليون دولار، وأنّ هذه الأزمة ما زالت في بدايتها، ولم تبلغ القعر بعد على حدّ قولهم».

مؤتمر عن الأزمة المالية في جامعة الجنان

بيفاني: لاعتماد الأحسن من كل نظام اقتصادي

طرابلس ـ «السفر»

افتتح وزير المالية أمس، ممثلا بالمدير العام للوزارة آلان بيفاني مؤتمر «الأزمة المالية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي» الذي تنظمه جامعة الجنان في مقرها بأبي سمراء بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس الجامعة.
حضر حفل الافتتاح ممثل الرئيس نجيب ميقاتي مقبل ملك، ممثل وزير الصحة محمد جواد خليفة رئيس مصلحة الصحة في الشمال محمد غمراوي، الوزير السابق سامي منقارة، النائب أحمد فتفت، النائب السابق فتحي يكن وممثلون عن القوى السياسية وعدد من مدراء المصارف والمصالح.

بعدها ألقى رئيس المؤتمر عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة الدكتور علي لاغا كلمةً رحّب فيها بالحضور وبالمشاركين في فعاليات المؤتمر.

ثم ألقى الدكتور وائل الراشد كلمة المشاركين في جلسات المؤتمر، فقال: «ان الأزمة طالت الكل وهي لم تصل إلى قعرها بعد، وما صدر عن مراكز المال في الولايات المتحدة يشير إلى أن التقديرات الراهنة متشائمة وتثير الرعب، والخسائر قد تتجاوز ما قيمته ألف تريليون دولار أي ما يعادل الناتج البشري في القرن الماضي».

وتحدثت رئيسة جامعة الجنان الدكتورة منى يكن فقالت: «إن مؤتمرنا يريد أن يثير إشكالية محددة، عما اذا ما زال هذا النظام هو النظام الأفضل في العالم؟ وهل هناك فرصة أخرى تتيح للعالم الخروج من هذا المأزق، والانعتاق من مرحلة الركود الاقتصادي؟ وهل يصل إلى انهيار اقتصادي تصعب ملاحقته في مرحلة لاحقة؟ إذ لم يعد سراً أن رجالات الاقتصاد والمال في الغرب باتوا يدركون ما سيؤول إليه الاقتصاد المبني على النظام الرأسمالي الليبرالي، كما يدركون ضرورة سرعة البحث عن خيارات بديلة، وعلى رأس هذه الخيارات، البديل الإسلامي في موازنة بينه وبين البدائل الأخرى».

وألقى بيفاني كلمة الوزير محمد شطح فقال: «إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية شكلت ضربة قد تكون قاضية لمرحلة الإيديولوجيات في العالم وللأنظمة الاقتصادية المعلبة ذات اللون العقائدي الواحد، من هنا فإن الصيغة المثلى التي يمكن أن يعتمدها الأقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة واستنادا إلى التجربة الحالية هي الصيغة الوسطية التي تحاول أن تأخذ من كل نظام اقتصادي أحسن ما فيه».

وتابع: «وفق هذا المنطق من المفيد أن يتمعن العالم بتجربة المصارف الإسلامية والسعي إلى الاستفادة منها من دون عقد انغلاقية ومن دون أحكام مسبقة ومن دون خلفيات سياسية أو دينية، وبالمقابل على العالم الإسلامي أن يقدم نظامه إلى المجتمعات الأخرى من دون أن يخيفها».

وقال: «إن النمو المتزايد للمصارف الإسلامية والتوسع الكبير الذي شهدته في العالم كله وحتى في دول الغرب لا يخفى على أحد، وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 300 مصرف إسلامي في العالم في الوقت الراهن، تقدر أموالها بسبعمئة مليار دولار تقريبا، ومن المنتظر أن تصل إلى تريليون دولار في العام 2013».

وأضاف: «إن البنوك الإسلامية حتى الآن لم تشهد اهتزازات خطيرة كتلك التي شهدها غيرها، كما أن الدول والمؤسسات التي تطبق المبادئ الاقتصادية الإسلامية ما زالت حتى الآن في منأى عن العاصفة القائمة».

بيفاني يدعو الى التمعن في تجربة المصارف الإسلامية

طرابلس - "الشرق"

شدد المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني على ضرورة التعاطي مع الأزمة المالية العالمية ونتائجها ودروسها من خلال نظرة عالمية واقعية ومنفتحة أيضا على كل صيغ المعالجات ومن ضمنها التوقف عند الحلول التي اعتمدتها الأطر الإسلامية.

وقال خلال تمثيله وزير المال محمد شطح في افتتاح مؤتمر "الأزمة المالية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي"، الذي تنظمه جامعة الجنان في طرابلس.

إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية شكلت ضربة قد تكون قاضية لمرحلة الايديولو جيات في العالم وللأنظمة الاقتصادية المعلبة ذات اللون العقائدي الواحد، من هنا فإن الصيغة المثلى التي يمكن أن يعتمدها الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة واستنادا إلى التجربة الحالية هي الصيغة الوسطية التي تحاول أن تأخذ من كل نظام اقتصادي أحسن ما فيه.

وأضاف: "وفق هذا المنطق من المفيد ان يتمعن العالم بتجربة المصارف الإسلامية والسعي إلى الاستفادة منها ومن دون عقد انغلاقية ومن دون أحكام مسبقة ومن دون خلفيات سياسية أو دينية وبالمقابل على العالم الإسلامي ان يقدم نظامه إلى المجتمعات الأخرى من دون ان يخيفها".

وقال: "إن النمو المتزايد للمصارف الإسلامية والتوسع الكبير الذي شهدته في العالم كله وحتى في دول الغرب لا يخفى على احد، وتشير الإحصاءات إلى ان نحو 300 مصرف إسلامي في العالم في الوقت الراهن تقدر أموالها بسبعماية مليار دولار تقريباً ومن المنتظر ان تصل إلى تريليون دولار في العام 2013".

وتابع: «إن البنوك الإسلامية حتى الآن لم تشهد اهتزازات خطيرة كتلك التي شهدها غيرها، كما ان الدول والمؤسسات التي تطبق المبادئ الاقتصادية الإسلامية مازالت حتى الآن في منأى عن العاصفة القائمة، وهذا المؤتمر أفضل وسيلة وفرصة لتسويق التجربة الإسلامية والمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها.

جريدة البيرق

الأحد 18/3/1430 هـ - الموافق15/3/2009 م (آخر تحديث) الساعة 21:17 (مكة المكرمة)، 18:17 (غرينتش)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A656DD03-FD13-43DC-9AFD-DABF31019DF3.htm

مؤتمر بلبنان يبحث المساهمة الإسلامية في حل الأزمة العالمية

المؤتمر مناسبة لتسليط الضوء على مزايا الاقتصاد الإسلامي (الجزيرة نت)

نقولا طعمة-طرابلس/لبنان

احتضنت جامعة الجنان بمدينة طرابلس اللبنانية مؤتمرا بعنوان "الأزمة المالية العالمية وكيفية معالجتها" بمشاركة باحثين وخبراء. المؤتمر خاض في هذه الأزمة المستفحلة التي سببت ركودا اقتصاديا عالميا, وبحث الحلول والمعالجات الممكنة لها ومنها الرؤية الاقتصادية الإسلامية.

وطرح في جلسات المؤتمر التي انعقدت على مدى يومين (الجمعة والسبت) ما يقارب عشرين بحثا لمتخصصين في الشؤون الاقتصادية والمالية بلبنان والعالم العربي.

وناقشت الأبحاث أسباب الأزمة، وجذورها، وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى المصارف في العالم. كما عرضت أسسا للاقتصاد الإسلامي من شأنها المساهمة الفعّالة في الخروج من الأزمة، وفي حماية الاقتصاديات من الانهيار.

رئيسة الجامعة الدكتورة منى حداد يكن قالت للجزيرة نت إنه لم يعد خافيًّا أنّ رجالات الاقتصاد والمال في الغرب، أصبحوا يدركون خطورة ما سيؤول إليه الاقتصاد المبني على النظام الرأسمالي الليبرالي.

بديل إسلامي

منى حداد قالت إن البديل الإسلامي على رأس الخيارات المطروحة لمعالجة الأزمة

(الجزيرة نت)

وأضافت "كما أنهم يدركون ضرورة سرعة البحث عن خيارات بديلة. ونحن نرى أنّ البديل الإسلامي هو على رأس هذه الخيارات، ووضعنا أسسا في هذا المؤتمر للموازنة بينه وبين البدائل الأخرى".

وتابعت "لذلك كان الهدف من هذا المؤتمر تقديم رؤية إنسانية تنموية وإنتاجية وأخلاقية. رؤية حقيقية لاقتصاد محصّن حقيقي، وليس فقّاعة وهميّة تفرض إذا ما بدأ انفراط عقد كلّ الاقتصاديّات التابعة لها".

رئيس المؤتمر الدكتور علي لاغا -عميد كلية الآداب في جامعة الجنان- أوضح للجزيرة نت أن "وجود أزمة كالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة, يعني أن تجربة أو موجة مّا استنفذت أغراضها وعلى البشرية أن تحضّر لموجة أخرى، وعلى كلّ فرد أو مؤسسة أن يسهم ولو بجهد يسير لوضع حل للأزمة وإيجاد بديل عنها".

وقال إن الجمع بين رؤيتين مختلفتين للحل (الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية) و"لا يمكن أن نغفل أن الاقتصاد الغربي لم يزل مسيطرا منذ قرون، كما لا يمكن أن نقحم جهودا ما زالت فتية في مجال الاقتصاد الإسلامي".

وتابع رئيس المؤتمر "إذا قلنا هذا هو الحلّ، أي الاقتصاد الإسلامي، يعني أن نحمّله كلّ المسؤولية وهذا ظلم".

علي لاغا أوضح أنه لا يمكن إغفال أن الاقتصاد الغربي لا يزال مسيطرا

(الجزيرة نت)

جمع للحسنات

وقال شارحا رؤيته "لذلك لا بد من أن نجمع الخبرات الماضية والأخطاء التي وقعت فيها الأنظمة الاقتصادية والتجارب التي وصل الناس إليها مع الفكر الاقتصادي الإسلامي بهدف بلورة نظام جديد يفيد من حسنات النظامين، ويتجنّب أخطاء الماضي".

من جهته أوضح الدكتور فريد كورتل -رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في جامعة سكيكدة بالجزائر- أن طرح التجربة الاقتصادية الإسلاميّة يتركّز على المصارف الإسلامية. فنحن نعرف أن هناك دولا تعتمد الشريعة الإسلامية كدول الخليج لكنّها أودعت أموالها في مصارف غربية مفلسة. والمشكلة في العالم هي في المصارف في أميركا وغيرها".

وتابع "الملاحظ أنه مع ضخامة هذه الأزمة واتساعها فإنها لم تؤثر في المصارف الإسلامية. فالشريعة الإسلامية التي تحكم عمل تلك المؤسسات المالية تحرّم التعامل في الأدوات المالية التي نتجت عنها أزمة الرهن العقاري".

"
لا بد أن نجمع الخبرات الماضية والأخطاء التي وقعت فيها الأنظمة الاقتصادية والتجارب التي وصل الناس إليها مع الفكر الاقتصادي الإسلامي بهدف بلورة نظام جديد يفيد من حسنات النظامين، ويتجنّب أخطاء الماضي

علي لاغا

وقال في هذا الصدد "لذا ارتأينا أن نوضح أن الالتزام بقواعد وضوابط الاستثمار والتمويل الإسلامي، والاعتماد على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية هو البديل المقدم والحل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي".

ولخّص بعض مرتكزات الاقتصاد الإسلامي في "التعديل في أسلوب التمويل العقاري ليكون بإحدى الصيغ الإسلامية ومنها أسلوب المشاركة التأجيرية، وضبط عملية التوريق لتكون لأصول عينية وليست لديون".

وشدد كذلك على أنه ينبغي "منع أساليب المضاربات القصيرة الأجل كالبيع على المكشوف والشراء بالهامش وهو ما تسبب في حدوث الأزمة المالية في أميركا وإنجلترا، وعدم التعامل بالمشتقات المالية مثل العقود المستقبلية وعقود الخيار والتعامل بدلا منها بأسلوب بيع السلم كما قرره الفقه الإسلامي".

ومن الضوابط الأخرى التي ذكرها "النهي عن التعامل في المؤشرات بيعًا وشراءً وإلغاء الفوائد الربوية ووضع ضوابط للمعاملات المالية وتأسيس هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية".

المصدر:

الجزيرة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -